دکتر زیبا کلام هفته نامه ستاره صبح

دکتر زیبا کلام

هفته نامه ستاره صبح

۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۲

با هر قرائت و روایتی که مردم سالاری یا دمکراسی را تعریف کنیم، عملکرد و نقش شورای  نگهبان در تعیین صلاحیت نامزدهای مجلس و ریاست جمهوری با اصول و مبانی اولیه آن در تضاد و تعارض قرار می گیرد. اساس و بنیان  مردم سالاری بر روی این اصل قرار گرفته که مردم می توانند وحق دارند هر کس را که می خواهند و او را برای حاکمیت و نمایندگی مجلس شان مناسب می دانند ، مستقیما انتخاب نمایند. اگر به هر دلیلی و به هر عذر و بهانه ای این اصل مبنایی مورد مناقشه قرار گیرد و مردم نتوانند آزادانه هر کس را که می خواهند انتخاب نمایند، در آنصورت مردم سالاری با مانع روبرو می شود. نه آن انتخابات دیگر انتخاباتی آزاد می شود ونه آن نظام را دیگر می توان نظامی مردم سالار تعریف نمود. اساس مردم سالاری بر روی این اصل یا پیش فرض قرار گرفته که خود مردم بهترین، شایسته ترین و مناسب ترین مرجع برای تشخیص و انتخاب بهترین یا اصلح ترین فرد برای حکومت کردن می باشند. به بیان دیگر، دمکراسی بر روی این اصل مبنایی قرار گرفته که هیچکس به اندازه خود فرد بهتر نمی تواند مصالح و منافع خودش را تشخیص دهد . بنابراین خود او هم از این حق برخوردار است که هر کس را تشخیص داد  بهتر می تواند منافع و مصالح او را تامین نماید برای حکومت انتخاب نماید. نقشی که مدتهاست شورای نگهبان در نظام ما پیدا کرده در تضاد آشکاری با مردم سالاری و اصول و اساس دمکراسی می باشد. چرا که شورای نگهبان در حقیقت دارد می گوید که او بهتر از فرد و بهتر از خود مردم می تواند مصالح و منافع آنان را تشخیص دهد. بنابراین کسانی را که صالح و مناسب برای اداره کشور یا نمایندگی مجلس نمی داند را کنار گذارده و به مردم اجازه می دهد که از میان آنهایی که شورای نگهبان صالح  ومناسب تشخیص می دهد فرد یا افرادی را انتخاب نمایند. به عبارت دیگر، شورای نگهبان این اصل بنیادی را که خود فرد قادر است بهتر از هر مرجع  یا نهاد دیگری مصالح و منافعش را تشخیص دهد را نمی پذیرد و معتقد است که آن شورا بهتر از خود فرد می تواند منافع و مصالح او را تشخیص دهد. این باور پایه ایی که هیچکس بهتر از خود فرد نمی تواند مصالح و منافع اش را تشخیص دهد ، در حقیقت بر اساس یک تجربه تاریخی حاصل شده است. به بیان دیگر و در طول تاریخ بشر، باستثناء اولیا و انبیاء، همه آنان که مدعی بوده اند خیر و صلاح بشر را بهتر از خود وی تشخیص می دهند در تجزیه و تحلیل نهایی بدنبال منافع خودشان بوده اند.  صد البته که ممکن است فرد در تشخیص اشتباه نماید. اما به کمک اشتباهاتش است که انسان آموخته و تجربه می اندوزد . ضمن آنکه همانطور که اشاره داشتیم، تاریخ بشر حکایت از آن داشته که سایر نهادهای قدرت که مدعی خیرخواهی و دلسوزی برای فرد می باشند، در تجزیه و تحلیل نهایی منافع خود را بر منافع فرد ترجیح  می داده اند.

بررسی در خصوص این اصل اساس و کلیدی مردم سالاری در وراء نوشته ما قرار می گیرد. آنچه بیشتر به بحث ما مربوط می شود عملکرد نهاد شورای نگهبان در مقوله ای بنام تعیین صلاحیت های داوطلبین نمایندگی مجلس و ریاست جمهوری می باشد. اساسا مقوله " تعیین صلاحیت" به تدریج بدل شده به یک نکته اساسی در خصوص نهادهایی که انتخاب اعضاء یا مسئولین آن با رای مستقیم مردم می باشند. در حالیکه همانطور که اشاره داشتیم در نظام های مبتنی بر دمکراسی اصولا حق انتخاب جزء حقوق مبنایی فرد بوده و هیچ نهادی نمی تواند به نمایندگی و از طرف فرد برایش تصمیم گیری نماید، ما در ایران متاسفانه منظما داریم در جهتی خلاف این اصل مبنایی مردم سالاری حرکت می کنیم . آنقدر مسئله "تعین صلاحیت ها" توجه همگان را به خود جلب کرده که هیچکس به این نکته ساده و ابتدایی اساسا توجه ای نمی نماید که چرا اصولا "تعیین صلاحیت" می بایستی صورت گیرد؟ مگر مردم خودشان صلاحیت ندارند که تشخیص دهند چه کسی بهتر و اصلح تر از دیگری است؟  اگر مردم فاقد چنین توانایی هستند، پس اساسا آیا بهتر نیست خود شورای نگهبان گام بعدی راهم بر دارد و برای کمک بیشتر به مردم خودش رئیس جمهور، اعضاء شورای شهر و نمایندگان مجلس را هم تعیین نماید؟ مدافعین شورای نگهبان همواره اصرار می ورزند که در تمام جوامع دیگر هم نهادی وجود دارد و داوطلبین را غربال می کند. حالا اسمش شورای نگهبان نیست اما در عمل همان کارکرد شورای نگهبان را بر عهده دارد و اجازه ورود به انتخابات را به برخی از نامزدها را که " ناباب" تشخیص می دهد را می گیرد. در پاسخ به این استدلال می بایستی گفت که در هیچ نظام توسعه یافته و در هیچ نظام دمکراتیکی چنین نهادی وجود ندارد که وظیفه اش تعیین صلاحیت نامزدها باشد. مردم به هر که بخواهند رای می دهند و هر کس که داوطلب نامزدی باشد می تواند وارد رقابت شود . در برخی از کشورها البته داوطلبی نامزدی ریاست جمهوری می بایستی اعضاء یک تعداد مشخصی از شهروندان را به مسئولین انتخابات ارائه دهد. این کجا و نقشی که شورای نگهبان در تعیین صلاحیت ها پیدا کرده کجا؟ شورای نگهبان در این دوره خواهان ارائه برنامه از نامزدها شده و همین طور اگر پیش برویم آنقدرها طول نخواهد کشید که شورای نگهبان ممکن است یک آزمون برای داوطلبین نمایندگی مجلس و ریاست جمهوری برقرار نماید و در مرحله بعدی هم احتمالا خواهان مصاحبه با داوطلبین شود. ایضا در این دوره سخنگوی شورای نگهبان اظهار داشته که " شورا دلیل عدم احراز صلاحیت داوطلبین را اعلام نخواهد داشت". این وضعیت نامطلوب و خلاف مردم سالاری که شورای نگهبان برای داوطلبین نامزدی ریاست جمهوری بوجود آورده در حقیقت ریشه در همان اصل اولیه خطایی دارد که تحت عنوان " تعیین صلاحیت" مطرح شده است:

خشت اول گر زند معمار کج

تا ثریا می رود دیوار کج

مشکل در این نیست که آیا شورای نگهبان حق دارد که از داوطلبین نامزد ریاست جمهوری طرح و برنامه و غیره بخواهد. مشکل در این نیست که آیا شورای نگهبان حق دارد که بتدریج از داوطلبین مذکور امتحان ورودی بگیرد یا پس فردا قوانین و مقررات نادرست تر و غیر منطقی تری برقرار نماید. مشکل در این نیست که شماری از داوطلبین شورای شهر رد صلاحیت شده اند در حالیکه بسیاری از آنان کارنامه بسیار ممتازی در سمت های اجرایی و مدیریتی کشور داشته اند. مشکل در این نیست که شورای نگهبان می گوید هر که را که خواستم تایید صلاحیت نمی کنم و هیچ دلیلی هم برای تصمیماتم ارائه نمی دهم" و همه این ها را هم می گوید" بر اساس قانون" انجام می دهد. اشکال در تاسیس و نهادینه شدن یک اصل خطا و نادرستی است که از همان روز اول وضع شد بنام " تعیین صلاحیت" . عملکرد نامطوب و مغایر با مردم سالاری و حتی قانون اساسی خودمان که امروز شورای نگهبان دارد مرتکب می شود ، تا رد کردن بسیاری از داوطلبین عضویت در شورای شهر به بهانه " نداشتن صلاحیت" ، در اصل محصولات و میوه های نهال  ناصواب و اشتباهی بود که از همان ابتداء بنام " تعیین صلاحیت" کاشته شد. یقینا اگر امروز دلسوزان نظام خیلی جدی با این اصل ناصواب به مخالفت بر نخیزند، درآینده معضلات ،حق کشی ها و تضییع حقوق اساسی شهروندان از سوی شورای نگهبان تحت عنوان "تعیین صلاحیت" ابعاد گسترده تری خواهد یافت. نفس اینکه شورای نگهبان هیچ پاسخی در خصوص رد صلاحیت داوطلبین ارائه نمی دهد، نفس اینکه از آنان بتدریج دارد مثل مبصر، آقا بالاسر و بزرگتر دستورالعمل و کتابچه راهنما می خواهد که می خواهند چه بکنند و چه نکنند ، و نفس اینکه اینقدر برای خودش قدرت و حاکمیت قائل شده ، جملگی ریشه در همان اصل نادرست اولیه مبنی بر " تعیین صلاحیت " دارد . اگر دیروز به عملکرد شورای نگهبان اعتراض می شد، شاید امروز شاهد این همه اعمال قدرت بی حساب و کتاب، فرا قانونی، آمرانه و غیر دمکراتیک آن نمی شدیم. اصل 99 قانون اساسی صرفا آشعار می دارد که "شورای نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آراء عمومی و همه پرسی را بر عهده دارد". آیا معنای "نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری" که در قانون اساسی ذکر شده همین رویه ایی است که امروز شورای نگهبان براه انداخته؟ آیا معنی "نظارت بر انتخابات" آن است که شورای نگهبان هر کس را که نمی خواهد در انتخابات شرکت داشته باشد باستناد اینکه "صلاحیت وی برشورا محرز نشده" رد صلاحیت نماید؟ یا آنکه مراد قانون گذار آن بوده  که شورا نظارت نماید که در جریان انتخابات اعمال خلافی صورت نگیرد. آیا معنی نظارت آن است که شورا به نمایندگی از طرف مردم تصمیم گیری نماید که چه کسی حق دارد در انتخابات شرکت کند و چه کسی حق ندارد؟ با این روندی که منظما ظرف سالهای اخیر بجلو رفته ایم هیچ استبعادی ندارد که چند صباح دیگر با این استدلال که خیلی از مردم توان تشخیص نامزد " اصلح" را ندارد، خود شورای نگهبان اساسا انتخاب رئیس جمهور راهم انجام دهد تا احتمال ارتکاب اشتباه از سوی مردم بالمره مرتفع شود. همچنان که برخی از آقایان امروز صراحتا می گویند که مردم ممکن است فاسد را انتخاب نمایند و با راهنمایی آنان می بایستی جلوی انتخاب افراد فاسد توسط مردم را گرفت.